<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن إصدار نيابة السير والمرور أمراً بحبس سائق مركبة، قاد مركبته بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسبباً في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر، والتسبب في إتلاف مركبة الضحية أثناء وقوع الحادثة. </div></p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار صلاح الفلاسي، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء مفاده أن المجني عليه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء ولم يستطع بسبب وقوف مركبة معرقلة أمامه، حيث كان المتهم يقف خلفه ويضغط على بوق المركبة ويؤشر بالأضواء الأمامية وحين فُتح المسار أتى المتهم غاضباً ليسأله عن سبب عدم التحرك وتعطيل الطريق فأخبره المجني عليه بوجود مركبة معرقلة للسير، وبعد أن تحركت المركبات وسار المجني عليه في طريقه، وجد مركبة المتهم تطارده وتتحرك بصورة جنونية إلى أن انحرف أمامه وأغلق عليه الطريق، ومن ثم ترجل المتهم من المركبة متجهاً نحو المجني عليه محاولاً التعدي عليه فقام الضحية بالدوران السريع والفرار من المكان وتعرضت المركبة للإتلاف أثناء عبور المطبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق في الحادثة فور ضبط المتهم وأمرت بتوجيه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف مال ملوك للغير، وعليه أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه المستشار صلاح الفلاسي إلى أن على السائقين ضبط النفس والتحلي بأخلاق الطريق التي تعكس ثقافة المجتمع وأن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة المخولة لمحاسبة المخطئين، مؤكداً أن القانون كفيل بحفظ حقوق الأفراد دون أن يضع الشخص نفسة تحت طائلة المسائلة.</div></p>

دبي.. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها

<p class='article-text'>دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام محركات البحث، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية الخاصة بحماية المستهلك أو الجهات الحكومية الأخرى التي قد تظهر ضمن نتائج البحث، مؤكدةً ضرورة الاعتماد على التطبيقات والمواقع الرسمية والمعتمدة للجهات الحكومية والخاصة عند طلب الخدمات والمعلومات أو إجراء عمليات الشراء، لما لذلك من دور مهم في الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المحتالين يستغلون الروابط المضللة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية بإسلوب احترافي من خلال استدراج المجني عليه، داعيةً إلى التحقق من صحة الروابط ومصدرها قبل إدخال أي معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>وحثت الجمهور على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر "أمان" من خلال الاتصال على الرقم 8002626، أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة "مركز الشرطة في هاتفك".</p><p class='article-text'>وأكدت استمرار جهودها في تعزيز التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية، تجسيدًا لأولوياتها الاستراتيجية "الأمن الاستباقي".</p>

شرطة أبوظبي: الروابط الوهمية في محركات البحث بوابة للاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة جنح التجمع الأول في مصر، حكمًا غيابيًا بحبس لاعب الزمالك ناصر ماهر لمدة 6 أشهر مع الشغل، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن، قبل أن يتقدم دفاع المجني عليه بطلب لتنفيذ الحكم ومنع اللاعب من السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الحكم الصادر المتهم بدفع كفالة مالية قدرها ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بعد ثبوت تعديه على فرد الأمن إبراهيم (ر) بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على النحو الوارد بأوراق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دفاع المجني عليه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، خاصة في ظل عدم تقدم اللاعب باستئناف على الحكم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى مشادة نشبت داخل أحد المناطق السكنية بمنطقة التجمع في مصر، تطورت إلى اعتداء بالضرب أسفر عن إصابة فرد الأمن، بحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تتابع الموقف القانوني للاعب، مؤكدًا وجود تواصل مستمر مع اللاعب ومحاميه للاطلاع على تطورات القضية، مع تقديم الدعم القانوني اللازم له خلال هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى وجود محاولات سابقة للتوصل إلى حل ودي بين الطرفين، إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب الخلاف على قيمة التعويض المالي، مؤكدًا أن اللاعب قرر الاستمرار في المسار القانوني وترك الأمر للقضاء للفصل فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن ناصر ماهر يواصل التواجد بشكل طبيعي مع الفريق في الوقت الحالي، ولن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مشاركته إلا بعد صدور موقف قانوني نهائي، مع انتظار صدور بيان رسمي من النادي لتوضيح التفاصيل أمام الجماهير.</div></p>

حكم قضائي بحبس لاعب الزمالك 6 أشهر مع الشغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، وذلك في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك إثر حادث مروع خلال مشاركته في إحدى بطولات الجمهورية للسباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار إحالة المتهمين بعدما أكدت تحقيقات النيابة العامة إلى تقاعسهم الجسيم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق نتيجة فقدانه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، مما مكنه من امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل التنفس، وهو ما أسفر عن وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إسعاف الطفل بعد انتشاله من القاع كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير من المسعفين، لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي تحت الماء، وهو ما اتفق عليه الأطباء والمسعفون المشاركون في تلك المحاولات، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال بين أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصدرت النيابة أمرها بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار سعيها لتحقيق العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي.</div></p>

مصر.. إحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.</p><p class='article-text'>تقييم الخطورة الإجرامية واتخاذ التدابير الاحترازية</p><p class='article-text'>تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة متى رأت مبرر لذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.</p><p class='article-text'>إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة وفق ضوابط محددة</p><p class='article-text'>كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية الواقعة على من هم دون الثامنة عشرة</p><p class='article-text'>أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.</p><p class='article-text'>وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على التحريض أو الاستدراج على الفجور أو الدعارة</p><p class='article-text'>تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.</p><p class='article-text'>خطوة تشريعية تعزز الأمن المجتمعي وصون الحقوق</p><p class='article-text'>وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.</p>

يهدف لتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة، التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام، والإضرار بسلمها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية، عبر تطبيقها الرقمي «مجتمعي آمن»، من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته، بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق، وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة، وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم، على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه، واحتجزوه أسبوعاً كاملاً، بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً، ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي، وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة، التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ما يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة. ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة، من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها، يمثل أولوية وطنية عليا، لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن، أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة، وفق أحكام القانون.</p><h2>حمد الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صون أمن الدولة واستقرارها أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها</div></p>

بتهم الخطف والابتزاز وهتك العرض وارتكاب جرائم تهدد السلم المجتمعي

النيابة العامة تحيل عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية سريعة ومحكمة التخطيط استغرق تنفيذها سبع دقائق فقط، تمكّنت عصابة إجرامية من تضليل حراس متحف اللوفر واحتجاز قطع مجوهرات نادرة بعدما تنكرت بملابس عمال ومعدات واقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استغلت المجموعة أعمال البناء الجارية في جناح أبولون، واستخدمت سلماً ودراجات نارية وشاحنة مزوَّدة بسلم قابل للتمديد للوصول إلى نافذة المعرض، ثم اقتحمت خزائن العرض بمنشار كهربائي وقاطع أقراص يدوي، ما مكّنها من الفرار بسرعة قبل استنفار الأمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف وزير الداخلية العملية بأنها «عمل إجرامي منظم» فيما باشرت الشرطة فحص كاميرات المراقبة والآثار بحثاً عن أدلة تقود إلى المشتبه بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هذه العملية في وضح النهار حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بينما كان متحف باريس الفني الشهير عالمياً يستعد لافتتاح أبوابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحف أُغلق طوال اليوم، حيث انضم المحققون الفرنسيون إلى موظفي متحف اللوفر وكبار السياسيين في فحص مسرح السرقة وفق صحسفة ميرور.</div></p><h2>عملية السرقة الكبرى سبع دقائق فقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز: "استغرقت عملية السرقة الكبرى سبع دقائق فقط"، كاشفاً عن سرقة تسع قطع أثرية، واستُعيدت قطعتان بعد فترة وجيزة بعد سقوطهما وتضررهما على ما يبدو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لصين وصلا على متن دراجات نارية بينما كان اثنان آخران ينتظران في مؤخرة شاحنة مسطحة مزودة بسلم قابل للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جميع المشتبه بهم يرتدون زيّ عمال، ويرتدون خوذات وسترات صفراء عاكسة، واستهدفوا جناحاً من متحف اللوفر على نهر السين، حيث كانت أعمال البناء جارية، واستخدموا سلماً للوصول إلى نافذة قريبة من معرض أبولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال نونيز: "تم قطع النافذة باستخدام قاطع أقراص يدوي"، موضحاً أنه تم استخدام منشار كهربائي لاقتحام خزائن العرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور بثتها قناة BFM الفرنسية أحد الرجال يرتدي سترة صفراء وهو يقتحم خزانة.</div></p><h2>الكنوز المجني عليها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  يضم معرض أبولون المزخرف بزخارفه الرائعة العديد من المجوهرات الثمينة، من بينها تاج أوجيني، الذي عُثر عليه مكسوراً ومُلقى من قِبل اللصوص أسفل نافذة متحف اللوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُنعت قطعة الإمبراطورية الثانية عام 1855، وهي مرصعة بآلاف الماس والزمرد، سُميت تيمنًا بـ أوجيني دي مونتيجو، التي أصبحت إمبراطورة فرنسا بعد زواجها من نابليون الثالث عام 1853، كان والد نابليون الثالث لويس بونابرت، الشقيق الأصغر لنابليون الأول الأكثر شهرة، أو نابليون بونابرت. بعد تتويجهما إمبراطوراً وإمبراطورة لفرنسا عام 1804، جمع نابليون وجوزفين واحدة من أفخم مجموعات المجوهرات على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُرقت العديد من هذه القطع من أفراد العائلة المالكة خلال الثورة الفرنسية، بينما جُمعت قطع أخرى من أنحاء الإمبراطورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نونيز فتح تحقيق في "سرقة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة" من قِبل "عصابة إجرامية منظمة رفيعة المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى تاج أوجيني، شملت المسروقات تاجاً آخر، وأقراطاً من الزمرد، ودبوساً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود التحقيق لواء مكافحة اللصوصية التابع للشرطة القضائية، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح نونيز: "كان من الضروري إغلاق متحف اللوفر أمام الزوار، وذلك أساساً للحفاظ على الآثار والقرائن، حتى يتمكن المحققون من العمل بهدوء، وتم إخلاء الجمهور دون وقوع حوادث".</div></p><h2>دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نونيز: "لا يمكننا منع كل شيء، هناك ثغرة أمنية كبيرة في المتاحف الفرنسية، نبذل قصارى جهدنا لضمان العثور على الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يجري دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة، و"ليس من المستبعد أن يكون الجناة أجانب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كانت العصابة خبيرة، ومن الواضح أنها كانت تراقب الموقع قبل العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعُثر لاحقاً على إحدى الدراجات النارية التي استخدمها الجناة مهجورة في شارع قريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  ووصف الرئيس السابق فرانسوا هولاند السرقة بأنها "عمل خطير" و"اعتداء على تراثنا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يتعلق بأصول الجناة، صرّح النائب الاشتراكي عن كوريز: "لا أستبعد أي فرضية".</div></p><h2>أشهر سرقة في متحف اللوفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت أشهر سرقة في متحف اللوفر عام 1911، عندما سُرقت لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر، مما أثار استنكاراً عالمياً. اختبأ فينسينزو بيروجيا، أحد موظفي أكثر متاحف الفن زيارةً في العالم، في خزانة طوال الليل ليستولي على اللوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استُعيدت اللوحة بعد عامين عندما حاول بيعها لتاجر تحف في فلورنسا، إيطاليا.</div></p>

كيف خدعت عصابة متحف اللوفر الأمن وسرقت مجوهرات نابليون؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true">  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الشرطة القبرصية وفاة رئيس نادي منافس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول الساحلية الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أن المجني عليه هو ستافروس ديموستينوس (49 عاما) رئيس نادي كارميوتيسا، تعرض لإطلاق النار خارج منزله من قبل مجهولين، ولقي حتفه بينما كان ابنه ينقله إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنافس فريق كارميوتيسا في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لكنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي. ومنذ تأسيسه عام 1979، لعب الفريق في الغالب ضمن الدرجات الأدنى. </div></p>

اغتيال رئيس نادٍ خارج منزله

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><br>هل شعرت يوماً أنك مراقب؟ وكم مرة تصرفت على سجيتك في المصعد أو المقهى أو في المحال التجارية أو حتى في الشارع، ومن ثم نظرت من حولك باحثاً عن كاميرات المراقبة، حيث زاد الاهتمام بكاميرات المراقبة في السنوات الأخيرة لأهميتها في الحماية الأمنية وحاجة المؤسسات والمراكز للأنظمة الأمنية.</p><p class='article-text'>فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء بالمؤسسات والأماكن المختلفة سواء من الداخل أو الخارج، وتم تطوير أنظمة المراقبة بشكل كبير لمواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات، فلهذه الكاميرات دور وقائي رادع من ارتكاب الجرائم كالسرقة أو محاولات إلحاق الأذى بالممتلكات والأفراد، إضافة لدورها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتفاصيل ارتكابها.</p><p class='article-text'>لكن على الرغم من الإيجابيات العديدة التي توفرها أنظمة المراقبة عبر الكاميرات إلا أنها لا تخلو من بعض المخاطر الجسيمة التي تحدث بشكل عكسي قياساً بفوائدها، لا سيما بعد انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والمرئي عبر الكاميرات الظاهرة والمخفية، فاستخدام كاميرات المراقبة لغرض التجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم يُعد تصرفاً مجرماً أخلاقياً وقانونياً .</p><p class='article-text'>ويتعارض مع مبادئ احترام الإنسانية وحماية الحق في الخصوصية، وانتهاكاً للثقة التي يجب أن تسود بالمجتمع، فانتشار هذه الكاميرات دون تنظيم وتقنين في بعض الأحيان يترتب عليه بعض الأضرار خاصة عندما توضع تلك الكاميرات بشكل خفي في الأماكن الخاصة التي لا يعلم مرتادوها بأنهم مراقبون.</p><p class='article-text'>وعندما تتجاوز الغرض منها كتوجيهها لرصد أماكن السكن وتحركات الأفراد وانتهاك خصوصياتهم بشكل صارخ دون إذن مسبق، بهدف الابتزاز والتهديد بالتشهير من أجل الحصول على مكاسب ودوافع متعددة قد تكون مالية أو قد تكون سبباً في إكراه المجني عليه للقيام بأفعال لم يرغب في القيام بها في الوضع الاعتيادي لدوافع غير أخلاقية من قبل الجاني، فقد يتم تصوير المجني عليه في المحال التجارية وهو يقوم بتغيير الملابس، وقد يتم التصوير في المنازل أو الأماكن المغلقة مثل الفنادق.</p><p class='article-text'><b>أحكام <br></b>جرم المشرع التعدي على الخصوصية بشكل عام والتصوير دون إذن بشكل خاص بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات فنص بالمادة رقم «431» على أن: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: «استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص».</p><p class='article-text'>كما نصت المادة «44» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2024 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية:</p><p class='article-text'>«استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص».</p><p class='article-text'><b>ضوابط <br></b>لذا يجب أن يكون استخدام كاميرات المراقبة مبرراً بحاجة أمنية حقيقية ملموسة، وأن يكون نظام المراقبة متناسباً مع هذه الحاجة متجنباً التوسع غير المبرر الذي يمكن أن ينتهك الخصوصية، والالتزام بوضع لوحات في أماكن بارزة تبين أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة وعددها، ويحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر التسجيلات التي تلتقطها كاميرات المراقبة إلا بموافقة الجهات الرسمية، والتشديد على خطر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم وغرف الفنادق وغرف العلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات النسائية أو أي موقع يتعارض وضع الكاميرات فيه مع الخصوصية الشخصية.</p>

كاميرات المراقبة..... دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء ترامب وبوتين المقبل هو اجتماع حيوي ومركزي ورئيسي، ويمكن أن يساعد العالم كله على الخروج من حالة «عدم اليقين» السياسي التي يحياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش – اليوم – في عالم توجد فيه تساؤلات أكثر من إجابات، واحتمالات أكثر من خيارات صريحة واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العالم صعب وخطر وينذر البشرية بأخطار شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصول واشنطن وموسكو إلى أي اتفاق، ولو بالحد الأدنى في إعادة ترتيب العالم، وتهدئة الصراعات، والاتفاق على مناطق النفوذ، هو أمر حيوي وإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملف الرئيسي الذي سوف يفرض نفسه على بوتين وترامب هذه المرة هو ملف الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو ترفض أن تقدم أي تنازل في هذه الحرب؛ لأنها ترى أنها الطرف المنتصر عسكرياً في هذه الحرب، لذلك يتعين - وفق هذا المفهوم - أن تحصل على جوائز المنتصر، مثل فرض شروطها، وضم بعض الأراضي، وعمل اتفاقيات مناطق عازلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوكرانيا ترى أنها الطرف المجني عليه، ويجب أن تحصل على تعويضات الضحية، وأن موسكو - وفق هذا المفهوم - لا يجب أن تحصل على جائزة عدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يريد تحصيل انتصار معنوي بعد أن فشل – حتى الآن – في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك كله، اجتماع بوتين – ترامب هو نقطة فاصلة في التاريخ.</div></p>

لقاء بوتين - ترامب

<p class='article-text'>قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود</p><p class='article-text'>حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.</p><p class='article-text'>و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.</p>

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

تجارة «رسائل الدراسات العليا» جريمة أكاديمية تهدد مستقبل البحث العلمي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى "زفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.</p>

الوزارة تؤكد التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره

"الداخلية": بوقت قياسي السلطات الإماراتية  تلقي القبض على قتلة المواطن المولدوفي

<p class='article-text'>قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح المصرية بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنية مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل أمين شرطة وهو السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.</p><p class='article-text'>واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.</p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (السيد أحمد الشوبكي) عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.</p>

حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك المصري سنة مع إيقاف التنفيذ

<p class='article-text'>في واقعة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي قبل أيام، يبدو أن البعض لم يستوعب جيداً أن ما قام به الثلاثة المعتدون يعد عملاً منافياً، يعاقب عليه القانون في الإمارات الذي يحكمه نظام وقانون.</p><p class='article-text'>وما بدر من «شباب الزمالك» يعد خرقاً للقانون والنظام، وهو الأمر الذي لا تساهل فيه، كان المخطئ من كان وكان المجني عليه من كان، وهذا أمر مفروغ منه ولا حديث ولا جدال حوله.</p><p class='article-text'>لذلك لم تنجح الوساطات من البعض في إنهاء الأزمة وأخذت القضية مجراها وسارت وفق الأطر القانونية، كما هو معمول به، بدأ بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد المعتدين، وبعد الإدلاء بأقوالهم فيما نسب إليهم ومع عدم تنازل المجني عليه أحيل الملف إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء.</p><p class='article-text'>حيث أدينوا بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير المباراة، وقضت محكمة أبوظبي بحبس المتهمين الـ 3 لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.</p><p class='article-text'>ووفق حيثيات حكمها بالإدانة أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة للمتهمين أخذاً بما جاء في أقوال المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة التي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية والتعدي على سلامة موظفين مكلفين بتأمين المباراة.</p><p class='article-text'>وكانت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطتها كاميرات الجماهير في المدرجات أظهرت أن اللاعبين يدخلون في جدال مع أحد المكلفين بأمن الاستاد قبل أن تتطور الأحداث إلى ضرب ولكمات.</p><p class='article-text'>إجراءات المحاكمة كانت عادلة ونزيهة حضرها وفد من السفارة المصرية التي وكلت محامياً للدفاع عن مواطنيها، وهذا المعمول به في ساحة القضاء في الإمارات فلا تدخل ولا وساطات ولا أي ضغط داخلي أو خارجي على مجريات سير أي قضية.</p><p class='article-text'>وأما العفو الرئاسي فهو من صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور والقوانين الاتحادية، والتي تتيح لسموه إصدار قرارات بالعفو أو تخفيف العقوبة كإجراء استثنائي لدواعٍ إنسانية أو لتحقيق مصلحة عامة، أو كما حدث مع لاعبي الزمالك حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عنهم بعد الحكم القضائي عليهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.</p><p class='article-text'>رسالة لا تحمل أي تأويل أو تفسيرات مغلوطة، حاول البعض أن يطلقها حول حق أصيل مارسته السلطات الأمنية والقضائية في الدولة، رسخت لقيم ثابتة لا تحتمل القسمة على اثنين، وعززت مبادئ الاحتكام إلى القضاء الإماراتي النزيه العادل الذي يتساوى أمامه الجميع، وأكدت حق الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة من فيها ولا مجال للعبث أو خرق النظام فيها تحت أي ذريعة، نقطة ومن أول السطر.</p>

عفو رئاسي كريم

<p class='article-text'>خلصت دراسة بحثية، أجرتها الشيخة مدية محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، بعنوان: «الحماية الجزائية للطفل من التطبيقات الإلكترونية الضارة»، في برنامج ماجستير القانون العام، والتي حصلت فيها على درجة الامتياز من كلية الإمام مالك ، إلى جملة من التوصيات، وهي:</p><p class='article-text'>إصدار تشريع قانوني خاص بسلامة الطفل عبر الإنترنت، لمكافحة مختلف الجرائم التي يتعرض لها عبر الشبكة، ويحقق له السلامة من التطبيقات الإلكترونية الضارة، وتعديل نص المادّة «42» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الخاصّة بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكترونيّ، بتشديد العقوبة.</p><p class='article-text'>وفي ذات المادة، تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني طفلاً، وتعديل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وإضافة مواد صريحة تجرم التنمر الإلكتروني، وتقرر له العقوبة المناسبة.</p><p class='article-text'>وتشديد العقوبة المقررة في نص المادة «44» من المرسوم بقانون اتحاديّ رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الخاصة بجريمة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، إذا كان المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني طفلاً، وإنشاء جهاز رقابي تقني يختص بمراقبة الفضاء السيبراني، لحجب ومنع تلك التطبيقات الإلكترونية الضارة بسلوكيات ونفسية الطفل.</p><p class='article-text'>وتمت مناقشة الرسالة، أمام لجنة برئاسة الدكتور أبو الوفا محمد أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإمارات، وعضوية كل من الدكتور إيهاب الروسان أستاذ القانون الجنائي المشارك في الجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتور عماد الدين محمد كامل مشرفاً.</p><p class='article-text'>وتناولت الباحثة الحديث حول إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية حماية الطفل، حيث سارعت بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 1997، وعززت التزامها الراسخ برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لنموهم وتطوير قدراتهم الكاملة، وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن من أهم تلك التشريعات، إصدار القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والمرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشّائعات والجرائم الإلكترونيّة، والعديد من التشريعات التي شددت العقوبات، عندما يكون المجنيّ عليه طفلاً، والهدف من كل ذلك حماية الطّفل، ومنع استغلاله ودعم حقوقه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات سارعت بالمبادرة بسلسلة من الجهود العملية، لتفعيل تلك التشريعات، تصدر فيها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كافة برامج ومبادرات التوعية بحقوق الطفل في دولة الإمارات، حيث عقد شراكة مع وزارة الداخلية في تدشين الخط الساخن لتلقي البلاغات والاعتداءات على الأطفال من خلال الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة مدية «هناك العديد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الطفل، جراء استخدام التطبيقات الإلكترونية، في مختلف النواحي، لافتة إلى أنها مخاطر متجددة ومتنوعة، وفي ازدياد مستمر، الأمر الذي يدعو إلى عدم الاكتفاء بالقوانين المعمول بها حالياً، وضرورة إصدار قوانين تحمي الطفل من أخطار شبكة الإنترنت، ووضعها حيز التنفيذ الفوري».</p>

دراسة بحثية تناقش «الحماية الجزائية للطفل في عصر التطبيقات»

<p> أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت بسجنه خمس سنوات كما أمرت بتغريمه 3 ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألف درهم قيمة المال المتحصل من الجريمة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بضبط ومصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة وبحذف المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة.</p>
<p><strong>تحقيقات </strong><br/>
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المدان هدد المجني عليها، بأن أرسل لها عبارات التهديد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتساب) منتحلاً صفة قاضٍ وطلب منها إرسال مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وإلا سيتم القبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كما تمكن بالطريقة ذاتها من الاستيلاء لنفسه على مال منقول بقيمة إجمالية 3 ملايين و154731 درهماً والعائد للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تعرف عليها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في إحدى الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي، كما انتحل صفة قاضٍ أثناء مراسلتهِ من رقم هاتفه إلى هاتف المجني عليها عبر تطبيق (الواتساب)، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات<br/>
البنكية، وتحقق مراده بسبب انتحاله للصفة المذكورة.</p>
<p>وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهم قد ارتبطت ببعضها البعض وارتكبت لغرض إجرامي واحد ما ترتب عليه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته. </p>
<p><strong>تفاصيل </strong><br/>
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المدان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في أحد الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي.</p>
<p>وذكرت إنه أوهمها بعمله قاضياً أثناء مراسلات بينهما على تطبيق «واتساب» وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وتحقق ذلك بسبب انتحاله للصفة المذكورة وخوفها منه.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تعرف عليها عبر مواقع التواصل ووعدها بالزواج

انتحل صفة قاضٍ واستولى على 3 ملايين و154 ألف درهم من سيدة

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية

<p>حددت محكمة جنح الشيخ زايد بمصر، جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي، إمام عاشور، وذلك على خلفية واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري.</p>
<p>تأتي هذه القضية بعد قرار نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل عاشور بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، عقب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب.</p>
<p><strong>تفاصيل الواقعة</strong></p>
<p>تعود الواقعة إلى دخول إمام عاشور المول برفقة 15 شخصاً، حيث اشتبك مع فرد الأمن بعد أن تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، التي أبلغته عن تعرضها لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب. </p>
<p>عاشور ذكر في التحقيقات أنه شعر بالغضب لعدم تدخل الأمن، مما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين فرد الأمن.</p>
<p><strong>اتهامات النيابة ورد عاشور</strong></p>
<p>وجهت النيابة لعاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، استنادًا إلى فيديو موثق قُدم من المجني عليه يُظهر تفاصيل الواقعة. </p>
<p>من جهته، دافع عاشور عن نفسه بأن الأمر لم يكن أكثر من مشادة أدت إلى سقوط فرد الأمن، مؤكدًا أنه سحب الهاتف المحمول من الأمن بسبب تصويره للموقف.</p>
<p><strong>خلفية الحادثة</strong></p>
<p>وفقًا لتصريحات إمام عاشور، بدأت الحادثة عندما توجه إلى المول بعد إبلاغه من قبل زوجته بتعرضها لمضايقات وعدم تدخل أفراد الأمن لحمايتها. </p>
<p>وعندما منع من دخول المول، حدثت مشادة بينه وبين فرد الأمن، تطورت إلى التعدي على الأخير وسقوطه أرضاً.</p>
<p>هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور الكرة المصرية، في ظل متابعة القضية وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية تؤثر على مشوار اللاعب مع ناديه ومنتخب مصر.</p>

نتائج البحث عن: المجني عليه